به نقل از «آنا»

عملکرد ۱۰۰ درصدی سازمان ملی استاندارد در اجرای تکالیف قانون هوای پاک

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۵۴۹۴

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام‌پناه در این نامه با اشاره به تکالیفی که در «قانون هوای پاک» برای دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده است، بیان‌داشت: در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های ذاتی خود و پیگیری‌های مستمر در دوران تحولی و نیز با انجام همکاری نزدیک با سایر دستگاه‌های مرتبط در دولت مردمی سیزدهم و به ویژه با حمایت‌های حضرت عالی، باقی‌مانده تکالیف این سازمان در قانون مذکور از جمله تدارک و بهره‌برداری از سامانه نظارت بر موتورخانه، تدوین استاندارد‌های قید شده در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، همچنین اعلام اجباری این استاندارد‌ها توسط شورای عالی استاندارد را به سرانجام رسانیده و مفتخر به اعلام عملکرد ۱۰۰ درصدی در اجرای تکالیف قانون هوای پاک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نامه اقدامات این سازمان در اجرای قانون هوای پاک را به شرح زیر تبیین کرد:

۱- تعیین استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسائط نقلیه و کنترل و نظارت بر آن (ماده ۴)

۲- تنظیم آیین‌نامه پیشنهادی مشترک سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تعیین سن فرسودگی وسائط نقلیه موتوری از رده خارج و بیمه مسوولیت مالکان این‌گونه وسائط و تقدیم پیشنهاد به هیات وزیران (ماده ۸)

۳- انجام معاینه الزامی فنی سالیانه سامانه موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی مربوط به همه بهره‌برداران از منابع ثابت آلوده کننده هوا مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها (ماده ۱۷)

۴- جلوگیری از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی از سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک (ماده ۱۸)

۵- تدوین پیشنهاد مشترک سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره حدود مجاز انتشار امواج رادیویی و الکترومغناطیسی و پرتو‌های یون ساز و غیر یون ساز و تقدیم آن به هیات وزیران (تبصره ماده ۳۰)

۶- تدوین استاندارد ملی سوخت گاز طبیعی، تدوین استاندارد ملی روغن موتور و پیگیری مراحل اجباری شدن آن‌ها از طریق شورای عالی استاندارد (ماده ۳ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون)

۷- تدوین و ابلاغ استاندارد مشخصات و ویژگی‌های تجهیزات کاهش آلایندگی خودرو و پیگیری مراحل اجباری شدن آن از طریق شورای عالی استاندارد (ماده ۷ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون)

۸- تهیه پیش‌نویس استاندارد‌های لازم مرتبط با طرح «کهاب» با همکاری دوجانبه سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت نفت و تصویب آن به عنوان استاندارد ملی توسط سازمان ملی استاندارد ایران (اصلاحیه ماده ۱۶ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون)

۹- تدوین استاندارد ملی راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا و پیگیری مراحل اجباری شدن آن از طریق شورای عالی استاندارد (ماده ۱۸ آیین نامه فنی ماده ۲)

۱۰- تهیه فهرست تجهیزات مورد نظر مورد تایید برای پایش آلودگی هوا با همکاری سازمان هواشناسی کشور به‌روز رسانی سالیانه فهرست و اطلاع رسانی آن در درگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد ایران (ماده ۱۹ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون)

۱۱- پیشنهاد تعرفه هزینه‌های انجام معاینه‌های فنی مربوط به موتورخانه‌ها و سایر سامانه‌های احتراقی و تصویب آن در شورای عالی استاندارد (ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون)

۱۲- ایجاد سامانه اطلاعات تحت وب برای ثبت اطلاعات متقاضیان بهره‌بردار از منابع ثابت آلوده کننده هوا، اطلاعات گزارش‌های معاینه فنی و اقدامات اصلاحی برای نظارت بر اجرای معاینه فنی با قابلیت دسترسی شرکت ملی گاز ایران به اطلاعات سامانه مذکور (ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون)

۱۳- تهیه، به‌روز رسانی و اجرای برنامه توسعه شرکت‌های بازرسی و اقدام مناسب برای جلوگیری از هرگونه تاخیر در انجام معاینات فنی از موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی (ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون)

۱۴- نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازرسی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی و برخورد قانونی در صورت تخلف و نیز بررسی مجدد صلاحیت آن‌ها یا لغو آن در صورت لزوم (ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون).

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: استاندارد سازمان استاندارد افزایش الودگی هوا هوای پاک سازمان ملی استاندارد ایران آیین نامه فنی ماده ۲ قانون شورای عالی استاندارد سامانه های احتراقی تدوین استاندارد موتورخانه ها قانون هوای پاک استاندارد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۵۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.